الأرشيف الوطني يشدّد على أهمية إتلاف الوثائق بالطرق القانونية

الأرشيف الوطني يشدّد على أهمية إتلاف الوثائق بالطرق القانونية

على هامش اجتماع لجنة الإتلاف
الأرشيف الوطني يشدّد على أهمية إتلاف الوثائق بالطرق القانونية

شدد الأرشيف الوطني مجدداً على أهمية عدم إتلاف أيّة وثيقة بطرق غير رسمية لأن في ذلك هدر وإهمال لذاكرة الوطن، ودعا إلى بذل الجهود في سبيل الحفاظ على الوثائق الحكومية ذات القيمة الوطنية والتاريخية بمراقبة عمليات إتلاف الوثائق في تلك الجهات وتنفيذها وفق المعايير المتبعة لدى الأرشيف الوطني بهذا الشأن.
جاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الخاص بلجنة إتلاف الوثائق بالأرشيف الوطني برئاسة سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، وبحضور سعادة/ ماجد المهيري – المدير التنفيذي ونائب رئيس اللجنة، للبت في طلبات إتلاف الوثائق الواردة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة.
ويأتي ذلك التوجّه بهدف الحفاظ على ذاكرة الوطن، وتنفيذاً لما نصّ عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث المعدّل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014م بشأن الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية، لا سيّما المادة رقم (5) من القانون التي نصت على "حظر إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، وإتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الأرشيف الوطني برئاسة سمو الشيخ/ منصور بن زايد آل نهيان".
ويبذل الأرشيف الوطني جهوداً مميزة وواضحة في سبيل الحفاظ على الوثائق الحكومية ذات القيمة الوطنية والتاريخية؛ من خلال مراقبة عمليات إتلاف الوثائق في تلك الجهات وتنفيذها وفق المعايير المتبعة لدى الأرشيف الوطني بهذا الشأن.
ويؤكد الأرشيف الوطني على ضرورة التزام الجهات الحكومية بعدم إتلاف اي وثيقة أو ملف دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الأرشيف الوطني، تجنباً للعقوبات التي نص عليها الفصل الثامن من القانون المذكور أعلاه.
وبعد أن نظرت اللجنة في طلبات إتلاف الوثائق الواردة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، أشادت بالجهات التي أرسلت إليها طلبات الإتلاف وتمنت على جميع الجهات الرسمية أن تحذو حذوها.
هذا واعتبر الأرشيف الوطني كل خطوة تتخذها الجهات الرسمية من شأنها حفظ الوثائق العامة والتاريخية والوطنية التي هي ملك للدولة هو دليل على الولاء والانتماء للوطن، وتحمُّل للمسؤولية الوطنية تجاه ذاكرة الوطن التي ينبغي حفظها للأجيال بوصفها أوعية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ومصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة بتاريخها العريق وبقادتها العظام، مؤكداً أن  كل مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي في حفظ وثائق الوطن؛ لأن ذاكرة الوطن وتاريخه وتراثه أمانة في أعناق الجميع.